رسوم الجباة الجدد!
رسوم .. رسوم .. رسوم .. الكل يجمع رسوما هذه الأيام، فالإدارات الحكومية المتوسطة والصغيرة خصخصت نفسها بنفسها وأصبحت تضع رسما لكل معاملة، لو كان الأمر بيدها لقالت لوزارة المالية: (عليكم الرواتب والمبنى .. وعلينا جمع الرسوم .. والمربح ففتي ففتي)!، وبرغم الصرامة التي اشتهرت بها وزارة المالية تجاه قضايا الرسوم إلا أن الخرق اتسع على الراقع مع بروز هيئات حكومية جديدة ذات طبيعة عمل شبه مستقلة.
مركز قياس على سبيل المثال يأخذ رسوما على كل اختبار يجريه للطلبة المتقدمين إليه، ويشعر مسؤولوه بالفخر لأنهم لم يكلفوا الحكومة شيئا بل قاموا بتمويل أغلب متطلبات مركزهم بشكل ذاتي، وهذا منطق عجيب جدا لأن الحكومة صرفت المليارات على هؤلاء الطلبة طوال أعوام دراستهم ولن تربح شيئا من 200 ريال يأخذها المركز من طالب قد لا يستطيع تأمينها بسهولة، خصوصا إذا ما وضعنا في الاعتبار أن المركز في حقيقة الأمر لا يقيس قدرات الطالب بقدر ما يقيس قدرات المؤسسة التربوية التي منحته الشهادة!.
هيئة التخصصات الصحية أيضا تأخذ رسوما من خريجي الكليات الصحية كي تقول لهم إن شهاداتهم غير صالحة لسوق العمل!، وهي تأخذ رسوما أيضا على تجديد الشهادات الصحية كل ثلاث سنوات، وتأخذ رسوما مقابل حضور ندواتها أو الاشتراك في قناتها التلفزيونية!.
هيئة الطيران المدني تأخذ رسوما مقابل دخول السيارات إلى مطار جدة ويقال إنها ستفرض رسوما على مواقف موظفي المطار، أما البلديات وخصوصا أمانة جدة فإنها تأخذ رسوما حتى على عبارة (صباح الخير)!، والجامعات تأخذ رسوما مقابل برامج الانتساب وبقية البرامج الموازية، بل وصل الحال إلى أخذ رسوم على دخول بعض دورات المياه العامة في بعض المناطق السياحية!.
وجميع هذه الإدارات والهيئات تكاد أن تتقطع فخرا لأنها تمول نفسها ذاتيا دون أن تدرك بأنها تنتزع هذا التمويل الذاتي من لحم المواطن البسيط الذي وجد نفسه فجأة بين هيئات جديدة لا هي بالوزارات ولا هي بالهيئات لم تجد طريقة لتطوير أعمالها أفضل من فرض رسوم مبتكرة عليه.
باختصار لقد عملت الدولة بتوجيهات من والدنا الغالي خادم الحرمين الشريفين على تخفيض الرسوم الأساسية المتعلقة بجوازات السفر ورخص القيادة وغير ذلك من الرسوم الحكومية التي تأخذها الوزارات نظير خدماتها من أجل تخفيف الأعباء على المواطن البسيط، ولكن هذه الهيئات الجديدة أعجبتها لعبة الجباية فأصبحت تتصرف كشركة حين يتعلق الأمر بالإيرادات التي تجنيها من المواطنين وتتصرف كوزارة حين يتعلق الأمر بالمصروفات والاعتمادات والانتدابات!.
مركز قياس على سبيل المثال يأخذ رسوما على كل اختبار يجريه للطلبة المتقدمين إليه، ويشعر مسؤولوه بالفخر لأنهم لم يكلفوا الحكومة شيئا بل قاموا بتمويل أغلب متطلبات مركزهم بشكل ذاتي، وهذا منطق عجيب جدا لأن الحكومة صرفت المليارات على هؤلاء الطلبة طوال أعوام دراستهم ولن تربح شيئا من 200 ريال يأخذها المركز من طالب قد لا يستطيع تأمينها بسهولة، خصوصا إذا ما وضعنا في الاعتبار أن المركز في حقيقة الأمر لا يقيس قدرات الطالب بقدر ما يقيس قدرات المؤسسة التربوية التي منحته الشهادة!.
هيئة التخصصات الصحية أيضا تأخذ رسوما من خريجي الكليات الصحية كي تقول لهم إن شهاداتهم غير صالحة لسوق العمل!، وهي تأخذ رسوما أيضا على تجديد الشهادات الصحية كل ثلاث سنوات، وتأخذ رسوما مقابل حضور ندواتها أو الاشتراك في قناتها التلفزيونية!.
هيئة الطيران المدني تأخذ رسوما مقابل دخول السيارات إلى مطار جدة ويقال إنها ستفرض رسوما على مواقف موظفي المطار، أما البلديات وخصوصا أمانة جدة فإنها تأخذ رسوما حتى على عبارة (صباح الخير)!، والجامعات تأخذ رسوما مقابل برامج الانتساب وبقية البرامج الموازية، بل وصل الحال إلى أخذ رسوم على دخول بعض دورات المياه العامة في بعض المناطق السياحية!.
وجميع هذه الإدارات والهيئات تكاد أن تتقطع فخرا لأنها تمول نفسها ذاتيا دون أن تدرك بأنها تنتزع هذا التمويل الذاتي من لحم المواطن البسيط الذي وجد نفسه فجأة بين هيئات جديدة لا هي بالوزارات ولا هي بالهيئات لم تجد طريقة لتطوير أعمالها أفضل من فرض رسوم مبتكرة عليه.
باختصار لقد عملت الدولة بتوجيهات من والدنا الغالي خادم الحرمين الشريفين على تخفيض الرسوم الأساسية المتعلقة بجوازات السفر ورخص القيادة وغير ذلك من الرسوم الحكومية التي تأخذها الوزارات نظير خدماتها من أجل تخفيف الأعباء على المواطن البسيط، ولكن هذه الهيئات الجديدة أعجبتها لعبة الجباية فأصبحت تتصرف كشركة حين يتعلق الأمر بالإيرادات التي تجنيها من المواطنين وتتصرف كوزارة حين يتعلق الأمر بالمصروفات والاعتمادات والانتدابات!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق